حين يُترك القضاء في مواجهة الأزمةحين تتأخر السياسة والتشريع عن تقديم الحلول، يجد القضاء نفسه أحيانًا في مواجهة أزمات تتجاوز حدود النزاع القضائي نفسه.من الأزمة المالية والمصرفية إلى الملفات الكبرى وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تناقش هذه الحلقة كيف تعامل القضاء مع أزمات السنوات الماضية، وكيف تحوّل بعض القضاة إلى هدف لحملات سياسية وإعلامية وضغوط منظّمة.مع...
إستقلال القضاء: سلطة مستقلة وقاضٍ محصّن هل يكفي أن يكون القضاء مستقلًا عن السلطة السياسية؟ أم أن الاستقلال الحقيقي يتطلب أيضًا حماية القاضي داخل مؤسسته وتأمين استقلال مالي وإداري للقضاء؟ في هذه الحلقة من بودكاست «حين يتكلم القضاة»، نناقش مع القاضي محمد فواز، قاضي تحقيق في لبنان الشمالي، والقاضية لمى ياغي، قاضية في مجلس شورى...
هل يمكن الحديث عن استقلال القضاء من دون تحصين القاضي ماديًا، وتأمين الحد الأدنى من مقومات العمل داخل المحاكم؟ في الحلقة الثانية، «الاستقلال المالي للقضاء: من الرواتب إلى قصور العدل»، نناقش مع القاضي حسن الشامي، رئيس صندوق تعاضد القضاة، أزمة رواتب القضاة بعد الانهيار، واقع قصور العدل، ودور صندوق التعاضد والحلول المطلوبة للوصول إلى تمويل...
العفو العام ليس حلاً لأزمة السجون في أولى حلقات بودكاست «حين يتكلم القضاة»، نناقش أزمة السجون والنظام الجزائي مع القاضية فاطمة ماجد، عضو الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان، والقاضي رجا أبي نادر، المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل. هل يمكن معالجة أزمة السجون بقانون عفو جديد، أم أن الحل يبدأ بإصلاح أعمق للنظام الجزائي...
فيديو متعلق “بموجب التحفظ” والذي يتضمن الشرح الشافي والوافي لهذا الموجب وفقاً لكل المبادئ القضائية الدولية ولوثيقة الأخلاقيات القضائية لعام ٢٠٠١، والتي تبناها مجلس القضاء الأعلى اللبناني، نعيد نشره لعله يساهم في توضيح الأمور لمن جهل أو تجاهل معناه الحقيقي، مع الإشارة إلى أن تحديد ماهية الالتزامات الواجب على القضاة التقيّد بها، تبقى أموراً خاصة...
تعبير القضاة عن رأيهم بموضوعية واجب عليهم لتوعية الرأي العام. تجدون في الفيديو أدناه موقف نادي قضاة لبنان من الحق في حرية الرأي والتعبير عنه للقضاة. أعدت الهيئة الإدراية للنادي هذت الفيديو بالتعاون، مع EFS، وميغافون، والصحافية ألسي مفرج.
أدت الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان إلى أزمة حادة في عمل القضاء، حيث أدى القصف وتدمير البنية التحتية إلى نزوح عدد كبير من القضاة والمساعدين القضائيين، وتعطيل عمل المحاكم، والتهديد بفقدان جزء كبير من الملفات القضائية. في هذا الفيديو، يسلط نادي قضاة لبنان الضوء على هذه الأزمة. هذا بالإضافة إلى تدمير مكاتب المحامين وكتّاب العدل، مما...
يعرض عليكم نادي قضاة لبنان مقارنة بين الأرقام المحددة لكل من السلطة التشريعية، رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء وللمحاكم العدلية التي تشكل جزءاً من السلطة القضائية، كما وردت في مشروع الموازنة المحال من مجلس الوزراء إلى لجنة المال والموازنة. ما يؤكد الإهمال المقصود للسلطة القضائية وعدم تأمين المستلزمات التي تليق بالعدالة وأهلها.
Copyright 2025. Lebanese judges’ association – All Rights Reserved ©. Developed by Input The Output
