يعرض عليكم نادي قضاة لبنان مقارنة بين الأرقام المحددة لكل من السلطة التشريعية، رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء وللمحاكم العدلية التي تشكل جزءاً من السلطة القضائية، كما وردت في مشروع الموازنة المحال من مجلس الوزراء إلى لجنة المال والموازنة. ما يؤكد الإهمال المقصود للسلطة القضائية وعدم تأمين المستلزمات التي تليق بالعدالة وأهلها.


