خلافاً للدستور اللبناني الذي يضمن حرية التجمّع والتعبير وللاتفاقات الدولية التي ترعى تنظيم جمعيات القضاة حول العالم وتضمن حرية عملها، يتضمن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي المطروح اليوم على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب مادة، ألا وهي المادة /٩١/ منه، يريدون من خلالها محاولة القضاء على وجود نادي قضاة لبنان وجوهر قضيّته ورسالته عبر...



