لا شك أن فكرة تأسيس ناد للقضاة ظلت حلما يراود القضاة مدة طويلة، بعد اغتيال تجربة جمعية “حلقة الدراسات القضائية” التي تأسست سنة 1969، و”فشل” أو “إفشال” محاولات “فردية”سابقة. لكن خلال سنة 2018 أصبحت فكرة تجمع القضاة اللبنانيين أكثر وضوحا وراهنية على وقع النقاش العمومي الذي أثاره موضوع إصلاح صندوق تعاضد القضاة بموجب مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، حيث تأسس نادي قضاة لبنان عبر خطوات تدريجية متواصلة أبرزها
-آذار 2017 إنشاء قضاة لبنان مجموعة واتساب شكلت فضاء عاما لهم، وذلك تصديا للمس بحقوق القضاة وبخاصة صندوق تعاضد القضاة؛
-آب 2017 تعديل تسمية مجموعة الواتساب من مجموعة “قضاة لبنان” إلى مجموعة “نادي قضاة لبنان”، وذلك مباشرة بعد إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب؛
-آذار 2018 التعهد الذي وقع عليه أكثر من 80 قاضية وقاض بإنشاء نادٍ للقضاة على هامش مناقشة قانون الموازنة العامة 2018
-تيسان 2018: تسجيل بيان تأسيس الجمعية لدى وزارة الداخلية
جدول أعمال الاجتماع الأول لنادي قضاة لبنان عزم على التغيير من الداخل وتأكيد على أهمية الانفتاح
بتاريخ 25/9/2018، عقدت الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان، جلستها الأولى في مقرّ النادي، بدعوة رسمية من رئيسته. وتداول المكتب في بالمسائل المطروحة في جدول أعماله، وأهمها
أهمية التشبيك على الصعيدين العربي والدولي:
وافقت الهيئة الإدارية على المشاركة في المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للقضاة المنعقد في تونس بتاريخ 22/09/2018، حيث شارك وفد عن نادي قضاة لبنان، وأسفر الاجتماع عن إنشاء الاتحاد العربي للقضاة، وتوقيع النظام التأسيسي له. وكان نادي قضاة لبنان من الأعضاء المؤسسين، الى جانب عدد من الهياكل (جمعيات ونقابات وأندية..) القضائية العربية، وصل عددها إلى 12 هيكلا قضائيا، ينتمون لتونس وموريتانيا والمغرب وفلسطين وليبيا واليمن الى جانب لبنان
وتعكس المبادرة ايمان النادي بأهمية الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في مجال الدفاع عن استقلال القضاء لضرورة الاستفادة منها والتنسيق بينها وتدعيم سبل التعاون الدولي المشترك بين الروابط والتكتلات التي يؤسسها القضاة
تشكيل لجنة لدراسة مشاريع إصلاح القضاء آن الأوان لإسماع صوت القضاة
قررت الهيئة الإدارية في اجتماعها الأول تشكيل لجنة لدراسة مشاريع القوانين والاقتراحات المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية والتنظيم القضائي إنسجاماً مع عريضة الاستقلالية التي وقع عليها 352 قاضياً بتاريخ 07/08/2017
وفي هذا السياق قدمت الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان بتاريخ 01/11/2018 مجموعة ملاحظات حول مقترح قانون اتصل بمنح درجات عالية للمحامين والموظفين الذين يتم تعيينهم قضاة أصيلين
الانفتاح على كافة الفاعلين والتواصل مع الاعلام
أكدت الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان في اجتماعها الأول على مدّ يد التعاون إلى السلطات الثلاث والرأي العام ووسائل الإعلام والمجتمع المدني ونقابتي المحامين والجهات المعنية في سبيل تحقيق أهداف النادي المنشودة
ويعكس هذا الالتزام وعي النادي بضرورة النأي بنفسه عن أي فئوية، وأهمية انفتاحه على باقي الفاعلين داخل منظومة العدالة وخارجها، وتثمين أهمية العمل المشترك من أجل بيئة مهنية أفضل
كما أن هذا الخطاب يؤكد على حقيقة مفادها أن الدفاع عن استقلال القضاء هو التزام وطني يهمّ كل مكونات المجتمع، لأن الرقابة المجتمعية تعتبر مهمة لتطوير وتجويد أداء هذه المؤسسة الدستورية
التخليق من الداخل
قررت الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 25/9/2018 أن يقدم أفرادها كتاباً لرفع السرية المصرفية إلى الجهات الرسمية المعنية وذلك إيماناً منها بضرورة مكافحة الفساد.
