HomeCategory Uncategorized

كلام مسؤول لقامة حقوقية آمنت باستقلال السلطة القضائية وسعت الى تجسيدها واقعا.

حتى لا يعيد التاريخ نفسه نص استقالة القاضي الراحل جوزيف غمرون المقدمة لوزير العدل بهيج طبارة، والتي عبر فيها عن اعتراضه لما آلت اليه الأوضاع في القضاء.

نادي قضاة لبنان   عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا حصانة للوزراء في جرائمهم العادية أمام المحقق العدلي، يذكر نادي قضاة لبنان، مجددا، بالاجتهاد الصادر بتاريخ 27/10/2000 تحت الرقم 7/2000 عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والذي حفظ اختصاص القضاء العدلي لملاحقة الوزراء (نرفق ربطا القرار). بناء على ما تضمنه القرار المذكور، ولأن قتل المواطنين...

في ظل ثبوت ان نفقات وزارة العدل من مجموع النفقات العامة هي ٠،٤٧%، هل يصدق عاقل، ان التعرض لضمانات القضاة المالية هدفه خفض عجز الموازنة؟ ارقام تفضح المخطط، القديم الجديد، لتقويض استقلال السلطة القضائية.

كلمة نادي قضاة لبنان القتها رئيسته القاضي اماني سلامة في ختام الوقفة التي دعا اليها النادي صباح اليوم لقلب الطاولة أمس قبل اليوم، في اليوم التالي لثورة ١٧ تشرين بادر النادي الى دعوة جميع السياسيين الى الاستقالة وقد استقالت الحكومة فقط الا ان معظم مكوناتها خرج من باب الحكم ليعود فيدخل من شباكه وبقيت المحاصصة...

صندوق تعاضد القضاة الذي مر على وجوده أكثر من ستة وثلاثين سنة، أمن نوعا من الاستقرار المعيشي والحياتي والاجتماعي وكل إنقاص للنصوص الضامنة لهذه الحقوق هي باطلة لمخالفتها حجية القضية المحكمة المكرسة بقرارات المجلس الدستوري ولأنه يهدد الاستقرار الحياتي والأمن والأمان المعيشي والثقافي والتربوي والاجتماعي للقاضي. وهذه حقوق لها قيمة دستورية لا يمكن إنقاصها الوكالة...

ان القضاة يشكلون سلطة دستورية ولا يتساوون مع أحد، وخاصة مع العاملين في خدمة الدولة، بل ما قد يبرر اي تشريع يتناولهم هو فقط مساواتهم بأعضاء السلطتين الدستوريتين الأخريين

نادي قضاة لبنان: لتحقيق واضح يحمَّل المسؤوليات إن نادي قضاة لبنان، وبعد التقدم بأحر التعازي للشهداء وذويهم، والدعاء للجرحى بالشفاء، وفي ظل فاجعة وهول ما تعرض له لبنان البارحة، وفي ظل محاولة المسؤولين على جميع الأصعدة والمستويات، التنصل من المسؤولية وتحميلها القضاء وتحديدا قضاء الأمور المستعجلة، وتحول لبنان فجأة إلى دولة قانون بحيث بات لا...

لتعيين العضو الرديف استكمالاً لتكوين هيئة التحقيق الخاصة بتاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠٢٠، سلّم نادي قضاة لبنان، كتاباً إلى جانب مجلس القضاء الأعلى، سجّل بالقلم تحت رقم /٤٤٣/، ضمّنه ضرورة تعيين القاضي الرديف لدى هيئة التحقيق الخاصة، عملاً بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون ٤٤/ ٢٠١٥، مقترحا فتح باب الترشيح للقضاة المهتمين تمهيداً لتعيين الاكفأ...

استقلالية السلطة القضائية أولاً