“التدخل السياسي في التشكيلات القضائية … عَوْدٌ على بدء” بتاريخ ١٠ تموز ٢٠٢٥ نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرًا مفاده وجود عرض من رئيس الجمهورية موجه إلى أحد القضاة لإجراء مقايضة بين مركزين قضائيين، أحدهما يتمّ ملؤه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء (وهو مركز المدعي العام المالي)، والثاني بالتشكيلات القضائية التي يضعها مجلس القضاء الأعلى (وهو...



