HomeCategory أنشطة النادي

نادي القضاة

للموازنة بين حرية الإعلام واستقلالية القضاء وسرية التحقيقات دأبت وسيلة إعلامية منذ فترة على تناول ملف betarabia فيما لا يزال قيد النظر أمام القضاء المختص، فتعرضت للجهة القضائية التي أشرفت على الملاحقة في شخصها وعملها. إن هذا النهج المتبع لا يعتبر تعرضًا شخصيًا للقاضية المقصودة فحسب، بل يشكل ضغطًا معنويًا استباقيًا على أيّ قاضٍ يمكن...

Image

قدم نادي قضاة لبنان البارحة، يوم الثلاثاء الموافق ١٢ آب ٢٠٢٥، بكتاب إلى فخامة رئيس الجمهورية طلب منه فيه ممارسة صلاحيته المنصوص عليها في المادة /٥٧/ من الدستور وعدم نشر القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي لما يتضمنه من مخالفات دستورية واضحة، وتناقض بين نصوصه يؤثر على حسن تطبيقه، ولتضمنه نصوصًا تمسّ باستقلالية القضاء والقضاة، ولإقراره...

se1
se
se0

عقد نادي قضاة لبنان اليوم الاثنين الواقع فيه ٢٥ آب ٢٠٢٥ مؤتمرًا صحافيًا في مقرّ اتحاد الصحفيين والصحافيات في بدارو عند الساعة الثانية بعد الظهر جاء هذا المؤتمر الصحفي تحت عنوان “الاستقلالية بين الواقع والمرتجى” وهو هدف إلى توضيح ملاحظات نادي قضاة لبنان على قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أقرّه مجلس النواب في ٣١ تموز...

تقدم نادي قضاة لبنان البارحة، يوم الثلاثاء الموافق ١٢ آب ٢٠٢٥، بكتاب إلى فخامة رئيس الجمهورية طلب منه فيه ممارسة صلاحيته المنصوص عليها في المادة /٥٧/ من الدستور وعدم نشر القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي لما يتضمنه من مخالفات دستورية واضحة، وتناقض بين نصوصه يؤثر على حسن تطبيقه، ولتضمنه نصوصًا تمسّ باستقلالية القضاء والقضاة، ولإقراره...

  انطلاقاً من أهدافه في النظام الاساسي بتكريس ثقافة المساءلة وتعزيز دولة القانون، سعى نادي قضاة لبنان منذ تأسيسه إلى الحرص على التوعية من عدم الإفلات من العقاب، وما انفك يؤكّد على ذلك وبخاصة تشديده في بيانه تاريخ ٢٩ نيسان ٢٠١٩ على حماية المال العام واسترداد المنهوب منه وتحميل المسؤولين التبعة المترتبة على ذلك كما...

عمل نادي قضاة لبنان بالتعاون مع المفكرة القانونية على صياغة طعن في القانون رقم ٣٢٧/ ٢٠٢٤ الذي عدّل المادة /٢/ من قانون القضاء العدلي لما تضمنه من مخالفات دستورية مسّت بشكل أساسي باستقلالية السلطة القضائية. وقد وقع على هذا الطعن مشكورين كل من النواب: حليمة القعقور، مارك ضو، ميشال دويهي، الياس جرادي، بلال الحشيمي، عماد...

  ها هي نتائج استمرار التشريعات العقيمة وعدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ترخي بظِلالها على حسن سير مرفق العدالة وانتظام العمل فيه فمع استمرار الشغور في سُدَّة رئاسة الجمهورية منذ سنتين، وبعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من شهر، وقبلها فقدان نصاب مكتب مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سنة بفعل تقاعد...

Copyright 2025. Lebanese judges’ association – All Rights Reserved ©. Developed by Input The Output