يمكنكم الاطلاع على كامل تفاصيل ملاحظات نادي قضاة لبنان على مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أقرّه المجلس النيابي في ٣١ تموز ٢٠٢٥ على الرابط التالي ملاحظات نادي قضاة لبنان على قانون تنظيم القضاء العدلي
تقدم نادي قضاة لبنان البارحة، يوم الثلاثاء الموافق ١٢ آب ٢٠٢٥، بكتاب إلى فخامة رئيس الجمهورية طلب منه فيه ممارسة صلاحيته المنصوص عليها في المادة /٥٧/ من الدستور وعدم نشر القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي لما يتضمنه من مخالفات دستورية واضحة، وتناقض بين نصوصه يؤثر على حسن تطبيقه، ولتضمنه نصوصًا تمسّ باستقلالية القضاء والقضاة، ولإقراره...
عمل نادي قضاة لبنان بالتعاون مع المفكرة القانونية على صياغة طعن في القانون رقم ٣٢٧/ ٢٠٢٤ الذي عدّل المادة /٢/ من قانون القضاء العدلي لما تضمنه من مخالفات دستورية مسّت بشكل أساسي باستقلالية السلطة القضائية وقد وقع على هذا الطعن مشكورين كل من النواب: حليمة القعقور، مارك ضو، ميشال دويهي، الياس جرادي، بلال الحشيمي، عماد...
بتاريخ اليوم الواقع فيه ٣١ تشرين الأول ٢٠١٩، سجّل نادي قضاة لبنان رسمياً لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، في أول يوم عمل رسمي لها، البلاغ الموجّه منه إليها المنشور في ٢١ تشرين الأول على صفحته الخاصة للمطالبة بتجميد الحسابات المحددة فيه ورفع السرية المصرفية عنها والتحقّق منها، والخطوة تأتي انسجاما مع اهداف النادي...
أنشطة الناديتحركات قانونيةنادي قضاة لبنان يطالب هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان بفتح أبوابها
في ضوء الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، ولأن الأمور لا تحتمل التأجيل، وهي تتطلّب اتخاذ إجراءات جذرية وسريعة لجهة رفع السرية المصرفية عن حسابات جميع المسؤولين والمتعهّدين وشركائهم كافة وتجميد حسابات الفاسدين منهم للوصول لاحقاً إلى ملاحقتهم بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات وبجرم تبييض الأموال المنصوص عنه في القانون رقم ٤٤/ ٢٠١٥ تمهيداً...
إلحاقاً بالإخبار الذي تقدّم به نادي قضاة لبنان في ١٤ كانون الثاني ٢٠١٩ بشأن ملف ترميم مبنى قصر عدل بيروت ومبنى وزارة العدل، وبسبب حفظ الإخبار من قبل النيابة العامة المالية، تقدّم النادي بتاريخ اليوم بكتاب للحصول على المستندات المتعلقة بملف الترميم المذكور من وزارة الأشغال العامة والنقل، سجل تحت الرقم ٢٩٠٣/أ تاريخ ٢ تموز...
لتعيين العضو الرديف استكمالاً لتكوين هيئة التحقيق الخاصة بتاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠٢٠، سلّم نادي قضاة لبنان، كتاباً إلى جانب مجلس القضاء الأعلى، سجّل بالقلم تحت رقم /٤٤٣/، ضمّنه ضرورة تعيين القاضي الرديف لدى هيئة التحقيق الخاصة، عملاً بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون ٤٤/ ٢٠١٥، مقترحا فتح باب الترشيح للقضاة المهتمين تمهيداً لتعيين الاكفأ...
هيئة التحقيق الخاصة تتحرك متأخرة بعد كتاب نادي قضاة لبنان والمطلوب أكثر وأخيراً استجابت هيئة التحقيق الخاصة جزئياً لما طالب به نادي قضاة لبنان من اليوم الأول بموجب الكتاب تاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠١٩ لجهة التحقيق في حسابات متولي الشأن العام، ولو كان هذا التحرّك حصل في حينه لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه...
Copyright 2025. Lebanese judges’ association – All Rights Reserved ©. Developed by Input The Output
