يعالج القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في لبنان الشمالي محمد فواز:
١- مدى الزامية التحفظات التفسيرية التي يبديها المجلس الدستوري، للقاضي عند تطبيقه لقانون العفو.
٢-تحديد مفهوم “جرائم الفساد في القطاع الخاص” في ضوء القانون الدولي العام والقانون الداخلي اللبناني، لبيان مدى شمولها بالاستثناءات من تطبيق قانون العفو.
تجدون أدناه القرار الظني الصادر عن القاضي محمد فوار:
