أعلن نادي قضاة لبنان في بيان مقتضب: مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للبت بالطعن في قانون العفو العام، تتصاعد الضغوطات والحملات التي تقدّم العفو كحلّ لرفع مظلومية مفترضة. تبقى آمالنا معقودة على المجلس الدستوري لضمان توافق القانون مع الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية وللحؤول دون تحوّل العفو إلى بديل عن العدالة وإلى غطاء للإفلات من المساءلة والعقاب.
#المجلس_الدستوري #ابطال_قانون_العفو_العام #دولة_القانون_العدالة #المحاسبة_عدم_الافلات_من_العقاب
