للموازنة بين حرية الإعلام واستقلالية القضاء وسرية التحقيقات”
دأبت وسيلة إعلامية منذ فترة على تناول ملف betarabia فيما لا يزال قيد النظر أمام القضاء المختص، فتعرضت للجهة القضائية التي أشرفت على الملاحقة في شخصها وعملها.
إن هذا النهج المتبع لا يعتبر تعرضًا شخصيًا للقاضية المقصودة فحسب، بل يشكل ضغطًا معنويًا استباقيًا على أيّ قاضٍ يمكن أن ينظر في الملف مستقبلًا، ويخلق، بالتالي، بيئةً غير صالحة لوصول التحقيقات إلى خواتيمها الصحيحة.
وعليه، وإنطلاقًا من ضرورة الموازاة بين الحفاظ على استقلالية القضاء والحرص على سرية وسلامة التحقيقات وبين التسليم بحرية الرأي والتعبير والإعلام، يؤكد نادي قضاة لبنان مجددًا على وجوب التعاطي مع جميع الملفات – لا سيما تلك التي تهم الرأي العام – من الزاوية العلمية والمهنية البحتة دون التعرض لشخص القاضي بما قد يؤثر على عمله، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية يهيب نادي قضاة لبنان بوسائل الإعلام عدم التعرض لأي قاضٍ بأية عبارات جارحة وانتظار نتيجة التحقيقات والقرارات التي يمكن أن تصدر في أي ملف، بحيث يعود للطرف المعني اتباع الطرق القانونية طعنًا فيها، مع التشديد على أن الملاحقات والمحاكمات لا يمكن أن تتمّ على وسائل التواصل الاجتماعي ولا على شاشات
التلفزة أو في الصحف.
نادي قضاة لبنان
٢٦آب ٢٠٢٥
