تقدم نادي قضاة لبنان البارحة، يوم الثلاثاء الموافق ١٢ آب ٢٠٢٥، بكتاب إلى فخامة رئيس الجمهورية طلب منه فيه ممارسة صلاحيته المنصوص عليها في المادة /٥٧/ من الدستور وعدم نشر القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي لما يتضمنه من مخالفات دستورية واضحة، وتناقض بين نصوصه يؤثر على حسن تطبيقه، ولتضمنه نصوصًا تمسّ باستقلالية القضاء والقضاة، ولإقراره بمادة وحيدة ومن دون إخضاعه لمناقشة وافية مادة بمادة في مخالفة واضحة لأصول التشريع.
وقد أودع الكتاب جانب المديرية العامة للقصر الجمهوري. وأرفق بنسخة عن الملاحظات التي كان النادي قد أعدّها سابقًا حول اقتراح القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وكان قد سلمها لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ورئاسة الحكومة ولجنة الادارة والعدل ورؤساء الكتل النيابية والعديد من النواب المنفردين ونشرها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
تجدون أدناه الرابط إلى الكتاب الموجّه لفخامة رئيس الجمهورية
