مسلسل تقويض الاستقلالية…. كي لا ننسى
في مطلع عام 2013 وضعت الحكومة مشروع سلسلة رتب ورواتب الموظفين العامين على طاولة البحث. وسرعان ما تبين أنه يمنح موظفي الفئتين الأولى وموظفين من الفئة الثانية رواتب أعلى من تلك الممنوحة للقضاة. وقد بدا هذا التوجه مناقضا تماماً لتوجهات المشرع منذ عام 1993 والذي سعى إلى فصل رواتب القضاة للقضاة. عن رواتب موظفي الفئة الأولى، وأكد على مساواة رواتب القضاة برواتب النواب والوزراء
واكتفى مجلس القضاء الأعلى حينها في معرض مناقشة السلسلة بإصدار بيان من ثلاثة أسطر
˝يهم المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى التوضيح أن السلطة القضائية هي بحسب الدستور إحدى السلطات الدستورية الثلاث، وأسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، يخضع القضاة لسلسلة رواتب خاصة بهم، لا يمكن مقارنتها بأي سلسلة أخرى لاختلاف المركز القانوني. وهذا هو الحال في غالبية الدول التي تتخذ من حكم القانون أساساً لها”،
قرر القضاة بتاريخ 15 أيار 2014 التوقف عن العمل،
أدت مماطلة الحكومة في درس مشروع سلسلة رتب ورواتب الموظفين العامين إلى تأجيل البحث في البنود المتعلقة بالقضاة لحوالي ثلاث سنوات، إلى 2017 .وقد تمت مناقشته قبيل إقراره في محطتين: الأولى في آذار والثانية في تموز 2017
في الأسبوع الثاني من شهر آذار 2017، وقبل أيام من انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب، تسرب مشروعا القانون المعدلان والمتعلقان بسلسلة الرتب والرواتب، وتبين أن القانون لم يعدل منذ العام 2014 وبقي يمس بحقوق القضاة،
دعا مجلس القضاء الأعلى إلى جمعية عمومية في 14 آذار 2017. وعلى إثرها، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أعلن فيه اعتكاف القضاة عن حضور جلساتهم اعتراضا منهم ˝على مضمون اقتراح القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416 الذي أقرته اللجان المشتركة ويمس باستقلاليتهم”. وقد استنكر المجلس في بيانه ˝تكرار عدم أخذ رأيه في شأن مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء )…( وعدم التجاوب مع مع الطروحات المحقة التي يبديها لجهة وجوب التعامل معه على أساس أنه ممثل للسلطة القضائية المستقلة تجاه السلطات الأخرى. بالتالي، ركّز البيان على ˝وجوب عدم المساس بالمفترضات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها، ومنها صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية وسائر الحقوق الأخرى العائدة للقضاة˝
هذا وقد أجاز مشروع القانون للحكومة، فيما يتعلق بصندوق التعاضد، ˝وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية يشمل جميع العاملين في القطاع العام يطبق في تعاونية موظفي الدولة وصناديق تعاضد القضاة
أصدر مجلس القضاء الأعلى بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ومع رئيس ديوان المحاسبة بياناً بتعليق الاعتكاف في 16 آذار 2017 “في ضوء ما لمسه من تجاوب وحرص ووعود قاطعة˝ من جانب المسؤولين بإلغاء البنود المرتبطة بشؤون القضاة من مشروع السلسلة
لم يف أعضاء السلطة السياسية بوعودهم. فقد كرس مجلس النواب النظرة الدونية للسلطة السياسية تجاه السلطة القضائية، فعادت ووضعت القضاة في خانة الموظفين، لا بل أنها أعطت موظفي الفئة الأولى رواتب تتجاوز رواتب القضاة. كما أجاز في المادة 31 من القانون للحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ القانون، وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية يشمل جميع العاملين في القطاع العام، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
أوضح مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة في بيان إثر اجتماع استثنائي أن ˝مضمون المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب) وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية (من شأنه إلغاء التقديمات الاجتماعية على اختلافها للقضاة، وإفراغ هدف انشاء صندوق التعاضد من جميع مفاعليه والتي تعتبر جوهرية لاستمرار العمل القضائي، خاصة أن تقديمات الصندوق هي حيوية لحفظ كرامة القضاة وعيشهم الكريم وحماية عائلاتهم وأن الصندوق يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
وتبعاً لذلك، أعلن القضاة في 19 تموز 2017 اعتكافهم عن العمل مرة أخرى. ودعا مجلس القضاء الأعلى إلى جمعية عمومية في 24 تموز 2017 لمناقشة تداعيات إقرار السلسلة
ومن أهم الملاحظات التي أبداها بشأن القانون الذي تم إقراره: ˝إن الزيادات التي ستطرأ على رواتب العاملين في القطاع العام، ستنسف كل التميز الذي كرسته الزيادة التي طرأت على رواتب القضاة عام 2011، وستجعل أساس راتب القاضي الأصيل مقتصرا على 4.100.000 ل.ل، في حين أن أساس راتب الموظف من الدرجة الأولى سيبلغ 5.320.000 ليرة، وهذا ما لا يقبل ولا يعقل، لا سيما أن القاضي هو متولي سلطة عامة ويقوم بمهمة على قدر عال من الدقة والأهمية والخطورة والتطلب ذهنيا ونفسيا وجسديا، ومن الطبيعي أن يكون أساس راتبه أعلى من أساس راتب أي موظف، مهما علت درجته. فيقتضي، بالتزامن مع إقرار الزيادات للموظفين وسائر العاملين في القطاع العام، رفع أساس راتب القاضي الأصيل إلى 5.320.000 ليرة ورفع درجة تدرجه إلى 300 الف ليرة، علما أن تعديل قانون السير عام 2012 حرم الصندوق العائدات التي كانت تؤول إليه من حاصل محاضر ضبط مخالفات السير وحرمان القضاة الرمز˝ع˝ ، العائد إلى لوحات سير سياراتهم في القانون نفسه .˝
وبتاريخ 7/8/2017، وقع زهاء 352 عريضة أثنت على مطالب مجلس القضاء الأعلى مع المطالبة بوضع قانون للسلطة القضائية المستقلة.
أعلن وزير العدل سليم جريصاتي مساندته للقضاة في بيان أصدره بتاريخ 24 تموز 2017 أكّد فيه أن ˝القضاء سلطة دستورية مستقلة على غرار السلطتين التشريعية والإجرائية وأن ضمانات القاضي التي تنص عليها المادة 20 من الدستور إنما تشمل نظام الحماية الاجتماعية الذي يستفيد منه القاضي العامل والمتقاعد والمستحقون معه، تلك الحماية التي يوفرها صندوق التعاضد“. وأضاف البيان أن ˝الوزير يعي بصورة قاطعة ومنعاً لأي تأويل أن القضاة ال يخضعون لنظام الموظفين في الملاك الإداري العام والمؤسسات العامة وللهرميات المنصوص عنها في هذا النظام، كما أنهم مستقلون في رواتبهم ومخصصاتهم وتعويضاتهم، ليس لشيء إلا لأنهم أعضاء في سلطة مستقلة دستورية تمارس وظيفة أناطها الدستور بهم من دون سواهم
أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/8/2017 ّ بيانا بإعلان فك الاعتكاف، على أساس الوعود التي تلقاها بإصدار قانون معجل مكرر يخرج البنود المتعلقة بالقضاة من السلسلة، وبخاصة البند المتصل بصندوق تعاضد القضاة
