وضعية سوريالية سببها ارتهان بعض القضاة
حبذا لو مرّ بعض الوقت كي ينشفَ حبرُ كتابِ حاكم مصرف لبنان المُطالِبِ بإسكاتِ “الضجّة القضائية”، وعنى بها الملاحقات والقرارات القضائية التي تجرأ عليها ثلة من القضاة المدنيين والجزائيين. وذلك قبل الشروع في الأمس القريب بمحاولة إسكاتها، في الوقت الذي نشَفت فيه دماءُ المودعين منذ أشهر عديدة ولم نرَ أيّ حث على الملاحقة بحق المذنبين، ممّن احتل صدارة المراكز، كواجب يشكّل أصل ما اوجبه القانون عليهم، وعلّة توليتهم مواقعهم، التي لا تأتي تشريفاً لشخوصهم، أو انتفاعاً لذواتهم.
فلنعد الى الاساس. حبذا لو صدر او يصدر القرار بإيقاف عمل كل قاض باع بثلاثين من الفضة كرامة السلطة التي ينتمي اليها بولاءاته السياسية الفاضحة التي تثير الشك في كل عمل يقوم به هذا القاضي او بارتهانه للسلاطين وحيتان المال مما يحول دون ممارسة سلطته على القوي قبل الضعيف وعلى سارق الوطن قبل سارق الرغيف
ان ما يحصل منذ سنوات وحتى اليوم يثبت ان بعض من هم في سدّة المسؤولية في السلطة القضائية او في مراكز متقدمة في النيابات العامة ليسوا جديرين بها، اما لضعفهم او لتبعيتهم او لتخاذلهم او لاستنسابيتهم في فتح الملفات او اغلاقها
اختلفت ادوات الارتهان وطرقه وكيفية استثماره، انما النتيجة واحدة، فقدان الثقة بالقضاء وبالتالي لا خلاص الا باقرار قانون استقلالية السلطة القضائية يجاز فيه للقضاة انتخاب كامل اعضاء مجلس القضاء الاعلى، لا سيما الأعضاء الحكميين وحصر التشكيلات القضائية به والا سيبقى القضاء اللبناني يشاهد مسرحيات هزلية قوامها التراخي في المحاسبة وغض النظر عن الارتهان للباطل، ضحاياها دولة القانون والمواطن الصادق والقاضي الشريف، وسنبقى نسمع خلف الستار قهقهة لصوص هذا الزمن الرديء
ولكلّ ما ذُكر، صار اجتماع القضاة في هيئة عامة ضرورةً لا تضاهيها ضرورة
بيروت في ١٨_٤_٢٠٢١
نادي قضاة لبنان
