نعلن اننا بصدد اصدار مواقف محددة هادفة ومتتالية نبدؤها بالتالي
١/- نعم الثورة تبدأ من القضاء.. من اجل هذا نشأنا ولكن،
النيابات العامة تحكمها الهرمية ولها رئيس لا يمكنها التحرك إلا بناء على توجيهاته في كل ما هو خطر من الجرائم بحسب صراحة النص، وتعيّنه السلطة التنفيذية التي يشتكي جزء منها من تقصيره
قضاة التحقيق لا يباشرون الدعوى العامة إلا في حالات محددة محصورة
قضاة الحكم لا يباشرون الدعوى العامة اصلا، بل تصل إليهم بطرق محددة
فالثورة لدى القضاة هي بالكلمة وقد قالها العديد منهم ، إن بمواقفهم او بأحكامهم او بقراراتهم وذلك ضمن حدود اختصاصهم
تشتكي السلطتان التشريعية والتنفيذية من تخاذل قضاء الملاحقة وتتهمانه بالتواطؤ مع المجرمين ولصوص الهيكل وكأن بهما تشكيان للناس همّاً والعجيب الغريب ان في كلتيهما الداء والدواء، فواحدة تعيّن النائب العام التمييزي، فيما تصرّ الأخرى على إبقائه معيناً في مشروع قانون استقلالية القضاء المنتظر من الشعب والقضاة
فليعدل المجلس النيابي القوانين او لتعين الحكومة من يتحرك او فليصارح الاخيران الشعب بعدم رغبتهما الفعلية بالتغيير ومكافحة الفساد
نعم حان وقت الثورة الفعلية في القضاء، حان وقت اقرار
