إن التعرّض الشخصي لرئيس مجلس القضاء الأعلى والافتراء والاتهام زوراً والتعرّض لحرمات المنازل وإطلاق التهم جزافاً على القضاء بمجمله، ومن عضو في السلطة التشريعية يُفترض به أن يلتزم بالحدّ الأدنى من المناقبية، يُشكّل مخالفةً للقانون ممن أُنيط به أمر التشريع، لذلك نطالب سلطة الملاحقة المختصة باتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق المرتكب، فهذه جريمة مشهودة لا تقف ملاحقتها عند أي حصانة
في ٢٢ أيلول ٢٠٢٢
نادي قضاة لبنان
