كلمة القاضي السابق، المحامي منيف حمدان،، في الندوة التي عقدها نادي قضاة لبنان في مركز نقابة الصحافة بتاريخ 31/5/2019،
يا نخبة النخبة،
يشرفني أن أقف أمامكم لأعلن تأييدي الكامل للحركة التي قام بها نادي قضاة لبنان، لأن فيها الدواء الشافي لكل العلل التي يمر بها لبنان،
ويحضرني الآن قول لأحد المفكرين في الأندلس، إذ قال، إذا أتى عليكم زمن صعب تأكدوا أنه لن ينقذكم من محنتكم إلا نبي، وبما أن عهد النبوة قد ولى مع آخر المرسلين، فلن ينقذكم إلا قاض لا يصانع ولا يجامل يضالع،
يا نخبة النخبة،
تكلم من سبقني عن حلقة الدراسات القضائية، وكانت فاعلة، تركز على المطالب ذاتها التي أعلنها ألفرد تابت في العام 1944 وهي التي بقيت حتى هذه اللحظة ولم يتغير موقف السلطة،
دعت الى محاضرة، حلقة الدراسات القضائية، يلقيها أحد أركانها الرئيس طربيه، فصفق له جميع الحضور من القضاة الكبار الكبار، ومنا نحن يوم كنا متخرجين جديدا من معهد القضاء، وعندما وصل الأمر الى أولي الشأن، تغير الموقف وأحيل نسيب طربيه الى المجلس التأديبي، فقال نصري المعلوف وكيله، إنكم جميعا تحسدون هذا البطل على العقوبة التي ستنزل به لأنها أشرف وسام يعلق على صدره وعلى صدر القضاة الأحرار والمحامين،
نحن بدأنا في عملنا، وما كنت أنوي أن أتكلم عن تجربة 1982 حتى 1992، تأسست لجنة قضائية لانتخاب القضاة، ولكن لم تستحصل على علم وخبر، وأدلينا بمطالبنا وهي تتشابه تماماً مع مطالب من سبقونا ومع مطالب النادي الجديد، وبعد أن حددنا هذه المطالب تبناها مجلس القضاء الأعلى في قرارين، وتبناها كذلك مجلس شورى الدولة، وراجعوا السلطات المختصة وبذلوا مجهودا كبيرا مع الوزارة المختصة، لكن الوزير غير، فوجهوا إليه كتابا فيه كثير من العتاب، فلم يتغير شيء، فاضطررنا في 24 نيسان 1982 الى إعلان التوقف عن العمل أو الاعتكاف عن العمل في ذلك الوقت، فتدخل الكبار وجرت المفاوضات الى أن كان موقف جديد لمجلس القضاء الأعلى في 4/5/1982 إذا أعطى مهلة للدولة اللبنانية حتى تحقق كل المطالب بما فيها صندوق تعاضد القضاة وإلا كان لهم موقف مؤيد لموقف القضاة، لكن الاحتلال الاسرائيلي كان واقفاً ضدنا، وضد كل تطور فكان الاحتلال في 5/6/1982، واجهضت القضية الى مطلع العام 1983 حيث اقرت قضايا كثيرة من مطالب القضاة لكنها بقيت عاجزة عن تلبية كل المطالب.
ونحن الآن حتى يكون لنا قضاة لا يصانعون ولا يضالعون ولا تشرف نفوسهم على المطامع، يجب أن نؤمن لهم الاستقلال الكامل لسلطتهم، وأن يتولى مجلس القضاء شؤون هذه السلطة القضائية، وأن يعزز وضعهم المادي حتى لا تنصرف همومهم الى اقساط المدارس، الى مرض العائلة الى متطلبات الحياة، أو الى شراء كتاب، وفي هذه المناسبة عجز عشرون قاضيا في ذلك الوقت عن شراء الكتاب أو عن تأمين الدواء فعمدوا الى الاستقالة، فتحرك ساعتئذ القضاء وقام الطيب الذكر الدكتور طبارة، وزير العدل، بتقديم مشروع قانون، وأنصف القضاء مرحليا بعمل طيب
نحن نتمنى ونحن على مشارف وصول الموازنة الى مجلس النواب وفيه كثير من الشخصيات الطيبة المستقلة الرائعة والتي تريد وتعرف أين يكون سر مصلحة البلد، نتمنى عليهم أن ننصف القضاة، ونذكر الآن أن دولة الرئيس نبيه بري كان وزيراً للعدل في فترة الثمانينيات، وتبنى كل مطالب القضاة وكانت هناك مشاريع لترجمة استقلال السلطة القضائية ماديا ومعنويا
