تجدون ادناه صور للقرار الذي صدر اليوم عن المجلس الدستوري بإجماع أعضائه وأبطل بموجبه القانون رقم ٣٢٧/ ٢٠٢٤ الذي عدّل المادة /٢/ من قانون القضاء العدلي
وكان نادي قضاة لبنان قد عمل على طعن في هذا القانون بالتعاون مع المفكرة القانونية، ووقع على الطعن أحد عشر نائبًا
الصور قليلة الوضوح، لكن القرار يستحق تكبّد الجهد والعناء لقراءته. إنه قرار تاريخي، يثبّت المبادئ الدستورية وعلى رأسها استقلالية السلطة القضائية
نتمنى لكم قراءة ممتعة
