UncategorizedLibrary 2

مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

لا سيما المادتين 8 و9

والتي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في ميلان في الفترة من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول/ سبتمبر 1985، ووافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 40/32، المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985، وقرارها 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، ضمن ما تؤكده من أمور، تصميمها على تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها صون العدل لتحقيق التعاون الدولي في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك دون أي تمييز، وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقوم، على وجه الخصوص، بالرفع من شأن مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة منصفة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون،وحيث أن الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كلاهما ممارسة هذه الحقوق، كما أن الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن، إضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له،وحيث أن الفجوة القائمة بين الرؤيا التي تستند إليها هذه المبادئ والوضع الكائن على أرض الواقع لا زالت قائمة وأنها تبرز مراراً، وحيث أن تنظيم وإقامة العدل في كل بلد ينبغي أن يستلهم هذه المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لترجمتها بالكامل إلى الواقع، وحيث أن القواعد المتعلقة بممارسة منصب القضاء ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من العمل وفقاً لهذه المبادئ،وحيث أن القضاة هم المسؤولون الذين تُناط بهم مسئولية اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين دعا في قراره رقم 16 لجنة منع الجريمة ومكافحتها لتضع في أولوياتها شرح وتفصيل المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال القضاة وباختيار القضاة والمدعين العامين وتدريبهم المهني ومكانتهم؛ وحيث أن من الملائم أن يُولى الاهتمام أولاً لدور القضاة في نظام العدالة ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وما يصدر عنهم من سلوك،ينبغي لذلك، أن تأخذ الحكومات بعين الاعتبار المبادئ الأساسية التالية التي وُضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمة ضمان وتعزيز استقلال القضاء، كما ينبغي على الحكومات أن تحترم تلك المبادئ في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، وينبغي أن يُلفت إليها انتباه القضاة والمحامين وأعضاء الجهازين التنفيذي والتشريعي والجمهور بصورة عامة. لقد روعي في وضع هذه المبادئ الأساسية القضاة المحترفون، بصورة رئيسية، ولكنها تنطبق أيضاً على القضاة العاديين حيثما كانوا موجودين

استقلال السلطة القضائية

1 – تضمن الدولة استقلال السلطة القضائية وتكرِّس ذلك في دستور البلد أو في قانونه. ومن واجب جميع الحكومات والمؤسسات الأخرى احترام استقلال السلطة القضائية والتقيد بذلك في ممارستها لمهامها وأعمالها

2 – يبت القضاء في المسائل المعروضة عليه بدون تحيز وعلى أساس الحقائق ووفقاً للقانون، ولا يتعرض لأية قيود تُفرض عليه أو لما قد تمارسه عليه أي جهة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو لأي سبب من الأسباب، من تأثير غير مشروع أو ترغيب أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات

3 – يمارس القضاء الولاية القضائية على جميع المسائل التي لها طابع قضائي، وله وحده سلطة البت فيما إذا كانت المسألة المعروضة عليه تقع في نطاق صلاحياته كما يعرفها القانون

4 – يجب ألا يحدث أي تدخل غير مشروع أو غير مبرر في العملية القضائية، ولا تخضع القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم لأية مراجعة. لا يخل هذا المبدأ بحق السلطات المختصة في القيام، وفقاً للقانون، بإجراء مراجعة قضائية على الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية أو بحقها في تخفيف تلك الأحكام أو استبدالها

5 – لكل فرد الحق في المثول أمام محاكم عادية بموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. ولا تُنشأ محاكم لا تستخدم الإجراءات القضائية المعمول بها حسب الأصول لتحل محل الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو المحاكم القضائية

6 – يقتضي مبدأ استقلال السلطة القضائية قيام السلطة القضائية بإدارة إجراءات الدعاوى القضائية على نحو يضمن الإنصاف واحترام حقوق الأطراف، وإعطائها حق القيام بذلك

7 – من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء وظائفها على النحو الصحيح

حرية التعبير والانتسـاب

8 – وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائماً في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية

9 – للقضاة حرية تشكيل جميعات للقضاة أو منظمات أخرى والانضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمي استقلال السلطة القضائية

مؤهلات القضاة واختيارهم وتدريبهم

10 – يجب أن يكون الأشخاص الذين يُختارون لشغل مناصب قضائية أشخاصاً يتسمون بالنزاهة والقدرة ولديهم الخبرة أو المؤهلات المناسبة في القانون. يجب أن تضمن أية طريقة لاختيار القضاة بغية تعيينهم في مناصبهم عدم تعيين القضاة بدوافع غير مشروعة. وعند اختيار القضاة لتعيينهم في تلك المناصب، لا يُمارس التمييز ضد أي شخص بسبب العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو بسبب الأصل القومي أو الاجتماعي أو بناءً على ما لديه من ملك أو على مكان ميلاده أو مكانته. ولا يُعتبر تمييزاً شرط أن يكون المرشح لمنصب قضائي مواطناً من مواطني البلد المعني

شروط الخدمة ومدتها

11 – يجب أن يضمن القانون على نحو مناسب مدة عمل القاضي في منصبه واستقلاله وأمنه ومكافأة مناسبة له وظروف خدمته ومعاش تقاعده، وسن التقاعد له

12 – يبقى القضاة في مناصبهم، سواءً كانوا معينين أو منتخبين، ويمارسون مهام عملهم حتى سن التقاعد الإجباري أو حتى انتهاء مدة تعيينهم في المنصب، إذا كانت هذه المدة محددة

13 – ينبغي أن يستند نظام ترفيع القضاة، حيثما يوجد مثل هذا النظام، إلى عناصر موضوعية، لا سيما القدرة والنزاهة والخبرة

14 – توزيع القضايا على القضاة داخل المحكمة التي يعملون فيها شأن داخلي لإدارة السلطة القضائية

15 – يلتزم العاملون في السلطة القضائية بسرية المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها في معرض أدائهم لواجباتهم، ويُستثنى من ذلك ما يدور في إجراءات الدعاوى العلنية. ولا يُرغم العاملون في السلطة القضائية على الإدلاء بشهادتهم فيما يتعلق بهذه المسائل

16 – ينبغي أن تكون للقضاة حصانة شخصية من أية دعاوى مدنية يُطالبون فيها بدفع تعويضات مالية عن أضرار نتجت عن تصرفات غير سليمة أو عن تقصير في ممارستهم وظائفهم القضائية، ولا يخل ذلك أو يؤثر على أية إجراءات تأديبية أو على أي حق في الاستئناف أو في المطالبة بتعويض من الدولة، وفقاً للقانون الوطني

التأديب والتوقيف مؤقتاً عن العمل والفصل

17 – سواء كان القاضي رجل أو امرأة، يتم النظر بسرعة وإنصاف في أية تهمة أو شكوى ضد أي قاضٍ، بصفته القضائية والمهنية، وذلك بموجب إجراء قانوني مناسب. وللقاضي الحق في محاكمة منصفة، يُراعى في مراحلها الأولية المعنية بفحص المسألة والنظر فيها الالتزام بالسرية، إلا إذا طلب القاضي خلاف ذلك

18 – لا يخضع القضاة للتوقيف عن العمل مؤقتاً ولا يفصلون من مناصبهم إلا لأسباب تتعلق بعدم قدرتهم على أداء وظائفهم أو بسبب سلوك غير مناسب

19 – يتم البت في جميع إجراءات التأديب أو التوقيف عن العمل بصورة مؤقتة أو إجراءات الفصل، وفقاً لمعايير السلوك القضائي الراسخة

Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature

Adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l’Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985

Considérant que, dans la Charte des Nations Unies, les peuples du monde se sont déclarés résolus notamment à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et à réaliser la coopération internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans aucune discrimination;

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme énonce les principes de l’égalité devant la loi, de la présomption d’innocence et du droit qu’a toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial créé par la loi;

Considérant que les Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques garantissent l’un et l’autre l’exercice de ces droits et que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit en outre le droit d’être jugé dans un délai raisonnable;

Considérant qu’il existe encore fréquemment un décalage entre l’idéal que visent ces principes et la situation réelle;

Considérant que l’organisation et l’administration de la justice, dans chaque pays, devraient s’inspirer de ces principes et que des efforts devraient être déployés pour les traduire pleinement dans la réalité;

Considérant que les règles applicables aux magistrats dans l’exercice de leurs fonctions doivent viser à leur permettre d’agir conformément à ces principes;

Considérant que les juges se prononcent en dernier ressort sur la vie, les libertés, les droits, les devoirs et les biens des citoyens;

Considérant que le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, dans sa résolution 16, a demandé au Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance de faire figurer parmi ses tâches prioritaires l’élaboration de principes directeurs en ce qui concerne l’indépendance des juges et la sélection, la formation professionnelle et le statut des magistrats du siège et du Parquet;

Considérant qu’il convient donc d’examiner d’abord le rôle des juges dans le système judiciaire et tenant compte de l’importance de leur sélection, de leur formation et de leur conduite;

Les principes directeurs ci-après ont été élaborés pour aider les Etats Membres à assurer et à promouvoir l’indépendance de la magistrature; ils devaient être pris en considération et respectés par les gouvernements dans le cadre de la législation et de la pratique nationales et être portés à l’attention de juges, des avocats, du pouvoir exécutif et législatif et du public. On a établi ces principes en pensant surtout aux juges de carrière, mais ils s’appliquent aussi, le cas échéant, aux juges non professionnels.

Indépendance de la magistrature

1. L’indépendance de la magistrature est garantie par l’Etat et énoncée dans la Constitution ou la législation nationales. Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l’indépendance de la magistrature.
2. Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d’après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l’objet d’influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit.
3. Les magistrats connaissent de toute affaire judiciaire et ont le pouvoir exclusif de décider si une affaire dont ils sont saisis relève de leur compétence telle qu’elle est définie par la loi.
4. La justice s’exerce à l’abri de toute intervention injustifiée ou ingérence, et les décisions des tribunaux ne sont pas sujettes à révision. Ce principe est sans préjudice du droit du pouvoir judiciaire de procéder à une révision et du droit des autorités compétentes d’atténuer ou de commuer des peines imposées par les magistrats, conformément à la loi.
5. Chacun a le droit d’être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il n’est pas créé de juridictions n’employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence.
6. En vertu du principe de l’indépendance de la magistrature, les magistrats ont le droit et le devoir de veiller à ce que les débats judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les droits des parties soient respectés.
7. Chaque Etat Membre a le devoir de fournir les ressources nécessaires pour que la magistrature puisse s’acquitter normalement de ses fonctions.

Liberté d’expression et d’association

8. Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, les magistrats jouissent, comme les autres citoyens, de la liberté d’expression, de croyance, d’association et d’assemblée; toutefois, dans l’exercice de ces droits, ils doivent toujours se conduire de manière à préserver la dignité de leur charge et l’impartialité et l’indépendance de la magistrature.
9. Les juges sont libres de constituer des associations de juges ou d’autres organisations, et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger l’indépendance de la magistrature.

Qualifications, sélection et formation

10. Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d’une formation et de qualifications juridiques suffisantes. Toute méthode de sélection des magistrats doit prévoir des garanties contre les nominations abusives. La sélection des juges doit être opérée sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation; la règle selon laquelle un candidat à la magistrature doit être ressortissant du pays concerné n’est pas considérée comme discriminatoire.

Conditions de service et durée du mandat

11. La durée du mandat des juges, leur indépendance, leur sécurité, leur rémunération appropriée, leurs conditions de service, leurs pensions et l’âge de leur retraite sont garantis par la loi.
12. Les juges, qu’ils soient nommés ou élus, sont inamovibles tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat.
13. La promotion des juges, lorsqu’un tel système existe, doit être fondée sur des facteurs objectifs, notamment leur compétence, leur intégrité et leur expérience.
14. La distribution des affaires aux juges dans la juridiction à laquelle ils appartiennent est une question interne qui relève de l’administration judiciaire.

Secret professionnel et immunité

15. Les juges sont liés par le secret professionnel en ce qui concerne leurs délibérations et les informations confidentielles qu’ils obtiennent dans l’exercice de leurs fonctions autrement qu’en audience publique, et ne sont pas tenus de témoigner sur ces questions.
16. Sans préjudice de toute procédure disciplinaire ou de tout droit de faire appel ou droit à une indemnisation de l’Etat, conformément au droit national, les juges ne peuvent faire personnellement l’objet d’une action civile en raison d’abus ou d’omissions dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.

Mesures disciplinaires, suspension et destitution

17. Toute accusation ou plainte portée contre un juge dans l’exercice de ses fonctions judiciaires et professionnelles doit être entendue rapidement et équitablement selon la procédure appropriée. Le juge a le droit de répondre, sa cause doit être entendue équitablement. La phase initiale de l’affaire doit rester confidentielle, à moins que le juge ne demande qu’il en soit autrement.
18. Un juge ne peut être suspendu ou destitué que s’il est inapte à poursuivre ses fonctions pour incapacité ou inconduite.
19. Dans toute procédure disciplinaire, de suspension ou de destitution, les décisions sont prises en fonction des règles établies en matière de conduite des magistrats.
20. Des dispositions appropriées doivent être prises pour qu’un organe indépendant ait compétence pour réviser les décisions rendues en matière disciplinaire, de suspension ou de destitution. Ce principe peut ne pas s’appliquer aux décisions rendues par une juridiction suprême ou par le pouvoir législatif dans le cadre d’une procédure quasi judiciaire.