أهلًا بكم في موقع نادي قضاة لبنان،

إن النادي جمعية لا تبتغي الربح، تخضع لقانون الجمعيات عام ١٩٠٩، وتعمل بموجب العلم والخبر رقم /١٣٩/ تاريخ ٢٩/١/٢٠١٩.

فكرة إنشاء تجمّع للقضاة في لبنان ليست جديدة، بل هي قديمة بدأت مع قضاة كبار (دراسة للرئيس سهيل عبود موجودة على صفحة النادي فايسبوك بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٨ والدراسة منشورة في جريدة النهار تاريخ ٤/٧/٢٠٠٦ رقم العدد /٢٢٧٠٢/ الصفحة /١٩/ العامود /١/)، لكنها لم ترَ النور إلّا بعد الاعتكاف القضائي في عام ٢٠١٧ الذي كان أطول اعتكاف في تاريخ لبنان، حين رأت مجموعة من القضاة أن الوقت قد حان لإنشاء إطار قانوني يتجمع القضاة فيه يهدف إلى الدفاع عن استقلاليتهم وحقوقهم، وعملوا على تأسيس النادي.

بدأ النادي عمله في ربيع عام ٢٠١٨ وتمكّن من نيل العلم والخبر من وزارة الداخلية على الرغم من المعوقات الكثيرة التي واجهها، ليس أقلها إقدام رئيس مجلس القضاء الأعلى في حينه على توزيع رسالة على كل قضاة لبنان العدليين حذّرهم فيها من الانضمام لهذه الجمعية، وسعى لدى وزير الداخلية لعدم منح هذه الجمعية العلم والخبر. لكن إصرار القضاة المؤسسين للنادي هو الذي انتصر في نهاية الأمر ونال النادي العلم والخبر في مطلع العام ٢٠١٩، وبدأ مسيرته التي تكللت بإنجازات عدة وصعوبات جمّة.

تمكّن النادي من إعلاء الصوت للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية فأصدر العديد من البيانات التي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال تصفح هذا الموقع. وناضل لحماية حقوق القضاة وسلطتهم فعمل على صياغة طعون بقوانين مسّت هذه الاستقلالية بالتعاون مع العديد من نواب الأمة وتقديمها أمام المجلس الدستوري، الذي كان له قرارات مبدئية عند نظره في هذه الطعون أكد فيها على استقلالية السلطة القضائية وعلى عدم جواز المسّ بالضمانات القضائية (قرار المجلس الدستوري رقم /٢٣/ لعام ٢٠١٩ ورقم /١/ لعام ٢٠٢٥)

ولأن القضاة ينطقون أحكامهم باسم الشعب اللبناني، ومنه ينالون الثقة بعدالتهم، فقد سعى النادي لتعزيز ثقة الشعب بالقضاة. وبات الناس ينتظرون بيانات النادي وآراءه لفهم الواقع القضائي واتخاذ الموقف المناسب منه.

عمل النادي أيضًا على تعزيز التضامن بين القضاة أنفسهم بإصداره العديد من البيانات التي دافع فيها عن قضاة تعرّضوا للاعتداء وتقدّم بإخبارات وبدعاوى قضائية بحقّ أشخاص تطاولوا على القضاء، حتى إنه بات مقصدًا للعديد من القضاة غير المنتسبين له يطلبون دعمه للدفاع عنهم إذا ما تعرضوا لأي اعتداء أو تجني.

ولأننا نؤمن بأن التدريب المستمر حق لكل قاض، فقد قدّم النادي تدريبات مجانية للقضاة المنتسبين وغير المنتسبين له. ونشر فيديوهات تسعى لتوعية الرأي العام بعامة والقضاة بخاصة حول مسائل مهمة وأساسية في العمل القضائي مثل موجب التحفظ والحق في التجمع والحق في التعبير للقضاة وتشكيل مجلس القضاء الأعلى وغيرها.

يؤمن النادي بوجوب إلغاء الطائفية في القضاء بشكل تام تطبيقًا لأحكام المادة /٩٥/ من الدستور اللبناني التي تنص على أن التعيينات في القضاء تقوم على مبدأ الكفاءة والاختصاص فقط وفق التفسير الصحيح لها.

دعا النادي منذ نشأته إلى تحقيق استقلالية السلطة القضائية وتحديدًا القضاء العدلي لكونه الأكثر تماسًا مع الناس وبصفته حامي الحريات والملكية الفردية، فطالب ولا يزال يطالب بأن يكون جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى منتخبين من القضاة أنفسهم منعًا من أي تدخل للسلطة السياسية في تكوينه، وبأن يكون لهذا المجلس شخصية معنوية فيكون له عندها الحق في إصدار التشكيلات القضائية منفردًا من دون أي تدخل من السلطة السياسية، ويكون له موازنة خاصة غير ملحقة بوزارة العدل، بعد أن أثبتت التجربة بأن موازنة وزارة العدل لا تتجاوز ٠،٣ ٪ من موازنة الدولة وهي لا تكفي بتاتًا لصيانة قصور العدل وتأمين نفقاتها ومستلزمات العمل القضائي من أوراق وحبر وطباعة وغيرها، وإن أي زيارة لأي قصر من قصور العدل في لبنان تثبت صحة هذا الكلام.

لم ينشأ نادي قضاة لبنان ليحلّ مكان أي سلطة قضائية، فهو جمعية، يرفع الصوت للمطالبة باستقلالية السلطة التي ينتمي لها. وإن القضاة المنتمين له يحترمون كل أخلاقيات العمل القضائي على رأسها موجبات الحياد والتحفظ. ويفهم نادي قضاة لبنان بموجب التحفظ عدم إبداء رأي مسبق بالملفات التي ينظرها القاضي نفسه أو أي زميل له، وعدم اتخاذ مواقف حادة يمكن أن تشكك في حياده أمام المتقاضين.

يؤمن النادي بحرية الرأي والحق في التعبير للقضاة وحقهم في التجمع عملًا بأحكام المادة /١٣/ من الدستور اللبناني لأن القضاة متساوون في الحقوق والواجبات مع باقي المواطنين عملًا بالمادة /٧/ من الدستور وإن كانوا يتحملون موجبات أصعب من باقي المواطنين صونًا لعملهم القضائي الذي يلزمهم بالتحفظ والحياد كما أسلفنا القول.

تأتي هذه الصفحة لتمكين الجميع مواطنين كانوا أم قضاة، مختصين بالقانون أم غير مختصين، من الاطلاع على تاريخ النادي والأنظمة التي يعمل من خلالها (النظام الأساسي والنظام الداخلي) ونشاطاته ومواقفه، لتكون هي المرجع الوحيد والموثوق لآراء النادي ومواقفه فضلًا عن صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك وانستغرام ومنصة X). وتهدف هذه الصفحة أيضًا إلى نشر دراسات وأحكام لقضاة منتسبين وغير منتسبين للنادي فتكون في الوقت عينه مرجعًا بحثيًا لكل عامل في القانون، طالب أو محامي، أو كاتب عدل ،أو قاضي، أو أي مهتم بالقانون بعامة.

في الختام، أتمنى أن يبقى النادي دومًا على قدر تطلعات الناس وأن يتمكّن من تحقيق أهدافه التي يسعى إليها بدأب لا كلل فيه ولا ملل، مؤمنًا باستقلالية السلطة القضائية، مؤمنًا بوطن الأرز لبنان وبحقّ كل مواطن فيه

• • • قبول طلبات اإلنتساب، وال يمكنها رفض طلب انتساب أي قاض إاّل بقرار معلل وباإلجماع.
    • قبول طلبات الترشيح النتخابات الهيئة اإلدارية والبت باالعتراضات على لوائح الناخبين وعلى لوائح أسماء المرشحين.
    • دعوة الهيئة العامة لجلسات عادية أو غير عادية وإبالغها جدول أعمال هذه الجلسات.
    • إعداد اقتراحات تعديل النظام األساسي أو النظام الداخلي للجمعية وتقديمها للهيئة العامة.
    • إعداد خطط سنوية أو طويلة األمد وفق أهداف الجمعية المحددة في المادة /٣/ من النظام األساسي وتقديمها للهيئة العامة.
    • إنشاء لجان متخصصة وتحديد مهامها واتخاذ قراراتها بحل وتعيين رئيس وأعضاء لها من بين المنتسبين للجمعية واستبدالهم.
    • تقديم اقتراحات للهيئة العامة لتعديل اشتراكات األعضاء.
    • تعيين مفوض مراقبة للتدقيق بالحسابات السنوية للجمعية.
    • إعداد الميزانية السنوية وعرضها على الهيئة العامة.
    • قبول المساعدات والهبات.
    • المبادرة أو الموافقة على قيام الجمعية بنشاطات موافقة ألهدافها وفق أحكام المادة /٣/ من النظام األساسي.
    • اإلعالن عن مشاريع الجمعية ونشاطاتها ومنشوراتها.
    • اعتماد شعار للجمعية أو تعديله.
    • صرف مبالغ مالية أو نقدية من أموال الجمعية وبيع أموال منقولة أو غير منقولة مملوكة من الجمعية بما تزيد قيمته عن عشرة ماليين ليرة لبنانية وبما يقل عن ثالثين مليون ليرة لبنانية.
    • مجمل النشاطات والوظائف الضرورية التي يقتضيها حسن إدارة الجمعية.