في ظل التجاذبات السياسية المتصاعدة حول تعيين مدعٍ عام جديد للتمييز خلفاً للقاضي جمال الحجار بعد إحالته إلى التقاعد، عاد نادي قضاة لبنان للتشديد على ضرورة إصلاح آلية اختيار المسؤولين القضائيين بما يضمن استقلالية السلطة القضائية. واعتبر النادي أن ما يرافق هذا الاستحقاق من تدخلات ومحاصصات سياسية يؤكد مجدداً فشل نظام التعيينات الحالي، داعياً إلى انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بمن فيهم مدعي عام التمييز، من قبل القضاة أنفسهم وفق معايير واضحة وشفافة.
فقد صدر بيان عن نادي القضاة:
إنّ ما يحصل يومياً من تدخلات وتجاذبات بلغت حد البازار السياسي بغية تعيين مدعٍ عام للتمييز خلفاً للقاضي جمال الحجار الذي أحيل إلى التقاعد، يثبت على نحو قاطع وفاقع، كما في كل مرة، مساوئ التعيين في المراكز القضائية وفشل السلطة التنفيذية عند أي استحقاق قضائي يتمّ بطريق التعيين لأسباب تتعلق بالمحاصصة وتقاسم الغنائم .
من هنا، يكرر نادي قضاة لبنان دعوته إلى وجوب انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ومن ضمنهم مدعي عام التمييز، من قبل القضاة أنفسهم بجميع فئاتهم ودرجاتهم وفق شروط واضحة، وهو ما يضمن تلافي عثرات القانون الحالي والتعطيل الناجم عنه.
إلّا أنه – وفي ظلّ القانون الحالي ولكون التعيين واقع غير مرغوب به ولكن لا بدّ منه- يشدد النادي على ضرورة احترام الأصول الشكلية واعتماد آلية سليمة عند تعيين القضاة في المناصب القضائية، ومنها مركز مدعي عام التمييز. وفي هذا السياق، فإنه من البديهي أن يبادر مجلس الوزراء أو وزير العدل إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه بشأن القضاة المؤهلين لتولي مثل هذه المناصب مع سيرهم الذاتية ومع تحديد المعايير الموضوعية الواضحة للاختيار، وذلك انسجاماً مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية، كي لا يصار إلى تكريس ممارسات غير مقبولة تمسّ بكرامة القضاء، وتفتح الباب أمام سلوكيات تتنافى مع القيم والمبادئ القضائية، وفي طليعتها استعطاف المراجع على اختلاف أطيافها من أجل الحصول على المركز القضائي الشاغر.
وانسجاماً مع ما تقدم، فإن مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي هما أمام اختبار حقيقي وجدّي للعمل على وضع حدّ وإغلاق الطريق أمام هكذا ممارسات من أية جهة كانت لما فيه مسّ بكرامة القضاء وهيبته.
