بعد أن تمّ نشر القانون رقم ٣٦ المعنون “قانون تنظيم القضاء العدلي” في الجريدة الرسمية عدد ٣ تاريخ ١٥/١/٢٠٢٦، يذكّر نادي قضاة لبنان بمواقفه وملاحظاته المعلنة سابقاً في هذا السياق، ويؤكد بأن هذا القانون، وللأسف، لم يأتِ على قدر التطلعات، ولم يحقق الاستقلالية المنشودة للسلطة القضائية، بل تضمّن أحكاماً تخالف مبادئ دستورية أساسية سبق للنادي أن نبّه إليها تفصيلاً.
ويتمنى النادي على الجهات المخوّلة قانوناً بالطعن بدستورية القوانين، ولا سيما السيدات والسادة النواب المؤمنين باستقلالية القضاء، التقدّم بطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري، استناداً إلى الملاحظات الجوهرية التي سبق للنادي نشرها، حفاظاً على الدستور وعلى استقلالية القضاء.
نادي قضاة لبنان
١٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
