لا يسعنا الا ان نشعر بالخجل والغضب من التجاذبات والمهاترات المهينة والمقززة، العاكسة لتقاسم مقيت واستتباع للقضاء وبعض القضاة، والتي من شأنها:
- اثبات الولاءات السياسية المناقضة لمفهوم رسالة القاضي واستقلاله،
- إطاحة المعايير الموضوعية الواجب توافرها لدى مقاربة اي ملف،
- إضعاف الثقة بالعمل القضائي،
- اجهاض محاولات الإصلاح القضائي وعرقلة التدابير ذات الصِّلة الصادرة عن المراجع الرقابية المعنية،
الأمر الذي يثبت مرة اخرى، الحاجة الماسة الى اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية فور الانتهاء من اقرار قانون الموازنة، الواجب تحييده عن كل مساس بالقضاء والقضاة
