لا خلاص للبنان إلا بقضاء حرّ ومستقلّ
أن تجتمع الحكومة بصورة عاجلة لتتباحث بما طاب لها أن تسميه “خللاً” في عمل السلطة القضائية لهو سقطة تاريخية غير مسبوقة تشكل خرقاً فاضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات ونيلاً من هيبة وكرامة القضاء
ولكننا وللأسف لم نعد نستغرب هكذا سلوك، لأنه وبكل بساطة متى عرف السبب بطل العجب، والسبب هو أنه في منطق أهل السياسة يجب أن يبقى القضاء صاغراً وعاجزاً عن محاسبة الفساد القابض على مفاصل الدولة كافّة كالأخطبوط، وأسير خطوطهم الحمراء، فخرجوا عن طورهم واعتبروا في منطقهم العقيم هذا أن اضطلاع القضاء بدوره الطبيعي تجاه المواطنين فيه شيء من الشطط ويقتضي معالجته عبر “استدعاء” كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي لحضور جلسة مجلس الوزراء والضغط عليهم لثني القضاة عن أداء واجبهم، ومن ثم التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور في حال لم يحصل ذلك. والأهمّ أنه لم يحصل، ولعل الوقت كفيل بإنصاف من قوّض أو لم يتجاوب مع الطرح إذا ما كشف المعنيون عن تفاصيل ما حصل
ويؤكد نادي قضاة لبنان في هذا السياق على وجوب صدّ كلّ محاولة افتئات على استقلالية السلطة القضائية والتي ثبت بالدليل القاطع أنها لا يمكن أن تتحقق ما لم تتحرر التعيينات القضائية من قبضة السلطة التنفيذية
فلا خلاص للبنان إلا بقضاء حر ومستقل!
نادي قضاة لبنان
٢٠-٣-٢٠٢٢
