بيان
التعرض لشخص القاضي والتجريح به يقوض استقلال القضاء
تأكيداً على بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر في ١/٣/٢٠١٩، الذي أهاب بالجميع عدم التعرّض لشخص القاضي، وسلوك طرق المراجعة المتاحة قانوناً
وإزاء استمرار التعرض، والحملات التي كانت وما تزال تطال القضاة عامة، لا سيما ما شهدته مؤخراً بعض الحوارات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والمؤتمرات والمقالات وسواها،
فإن نادي قضاة لبنان
- يذكر بأن المناداة بالاحتكام الى مؤسسات الدولة لا سيما السلطة القضائية منها، من جهة، والتقيد بالقواعد القانونية التي ترعى عمل القضاء، خاصة لناحية التزام طرق الطعن في الأحكام والقرارات والنقد العلمي البناء لها، والامتناع عن التجريح الشخصي والضغط على المحاكم من خلال الإعلام، من جهة أخرى، هما وجهان لعملة واحدة، فلا تتحقق الأولى دون التزام الثانية،
- يقترح على المعنيين،
أ. تعديل المادة 383 من قانون العقوبات المتعلقة بتحقير القضاة وجعلها تشمل أيضاً الاحكام القضائية،
ب. اقتراح قانون يمنع التداول إعلامياً بدعاوى لا تزال معروضة امام القضاء وذلك لتوفير الجو الموضوعي للمحاكم للعمل والفصل دون مؤثرات خارجية من شأنها محاولة التهويل عليها،
نادي قضاة لبنان
بيروت في 18/3/2019
