علم وخبر يؤكد رسميا حق القضاة في التجمع والتعبير سعيا لسلطة قضائية مستقلة
بيان
بكثير من الالم والذهول، صُدم نادي قضاة لبنان بحادثة اضرام والد النار بنفسه بعدما تمنعت ادارة مدرسة، حيث تتابع ابنته تحصيلها العلمي، عن تسليمه الافادة اللازمة للانتقال الى مدرسة اخرى، لعدم تسديده مستحقاتها المالية،
وامام هول المأساة وبمعزل عن دقة الوقائع، يهم النادي التذكير بأن الحق في التعليم هو من الحقوق الأساسية الملازمة للفرد، كما انه أحد الحقوق التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المكرس في مقدمة الدستور اللبناني، فضلاً عن انه منصوص عليه بموجب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، التي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم /20/ تاريخ 30/10/1990.
ويهدف النادي من خلال هذا البيان الى اعلام الكافة ان القضاء كان ولا يزال وسيبقى حامي الحريات والحقوق، وهو ملزم الأخذ بيد من ضاقت به السبل وأعيته الوسائل، ومن واجباته الأساس فتح الطرق وتعبيدها أمام الناس ليصلوا إلى حقوقهم.
وبالفعل، فإن قضاء الامور المستعجلة قد انبرى غير مرة للدفاع عن الحق في التعليم بسرعة قياسية، إذ ألزم المدارس ان تفرج عن المستندات التي تتيح إكمال الطالب مسيرته تحت طائلة غرامات اكراهية باهظة، صوناً لحق الطلاب في التعليم وذلك بمعزل عن حساب الاهل لدى الصرح التعليمي، على ان يتخذ هذا الاخير الاجراءات القانونية المتاحة امامه لتحصيل حقوقه المالية
ويعرب النادي في هذا المجال عن استعداده، لنشر الاجتهادات في هذا الصدد، علما ان مثل هذه المراجعة تقدم بأمر على عريضة وبدون حاجة إلى التمثل بواسطة محام.*
بالنتيجة ان المأساة الواقعة تستوجب اعادة البحث في مستوى التعليم الرسمي الذي لا يشجع المواطن اللجوء إليه، فيصبح اسير اقساط ترفعها المدارس الخاصة بدون رقيب بحجة تحصيل سلسلة لا ينبغي أن تدفع من جلد من شرعت لأجله
نادي قضاة لبنان
بيروت في 9/2/2019
