في ضوء تصريح معالي وزير العدل بأن “الجسم القضائي” والقضاة قد احتفظوا بحقوقهم وضماناتهم كاملة في موازنة ٢٠١٩، وفي ظل عدم صحة القول بأن التقشف طال الجميع وبأن البلد يشدّ الأحزمة حقيقة،
يهم نادي قضاة لبنان، التأكيد على أنه رغم الإبقاء على نفس نسبة غرامات السير المحصّلة لصالح صندوق تعاضد القضاة، إلا أنه تم تخفيض مساهمة الدولة في هذا الصندوق وإلغاء بعض الإعفاءات بما تشكّله من قيمة معنوية للسلطة القضائية، ناهيك عن أمور أخرى تشكّل مخالفات دستورية، فضلا عن أن الضمانة الأساسية، تبقى وجوب الإسراع في إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية
