كلمة نادي قضاة لبنان، القتها رئيسته القاضي اماني سلامه في الجمعية العمومية للقضاة التي انعقدت صباح الاثنين الواقع فيه ١٠/٦/٢٠١٩
أيها الأعزاء،
نجتمع اليوم مجددا”، بفضل كل واحد منكم، تكريسا” لممارسة ديمقراطية أرسيتموها عرفا” في القضاء، رافضين منطق الترهيب الذي لم ولن يلق صدا” لدينا، نحن قضاة لبنان.
تحية شكر وتقدير إذا” لكل من جاهر بموقفه وبرأيه طيلة فترة الاعتكاف بما يتلاءم مع قناعته الراسخة واخلاقه العالية وصلابته التي لا تتزحزح وعلى رأسهم الرئيس سهيل عبود.
اما وبعد انقضاء ما يزيد عن شهر على اعتكاف القضاة المقرر في اول جمعية عمومية انعقدت في ٣/٥/٢٠١٩ رفضا” لمشروع الموازنة الذي مس بحقوقهم المعنوية والمادية، يقتضي تقييم هذا الاعتكاف والتطورات التي استجدت.
لا بد بداية من الإشارة الى ان الاعتكاف المقرر لم يشل بتاتا” مرفق العدالة كما حاول البعض توصيفه، اذ بقي القضاة يقصدون مكاتبهم بشكل طبيعي ويسيرون قضايا الموقوفين وكل القضايا التي يكون ضرر تأجيلها وعدم البت بها غير قابل للتعويض سواء بالقضايا المدنية او الجزائية
مما لا شك فيه، حقق الاعتكاف نتائج ايجابية عدة، على المستويين الداخلي والخارجي، لنا الفخر بتعدادها
أولا”: على المستوى الداخلي
١- خلق واقع ديمقراطي رائع في العدلية. بالفعل وللمرة الاولى يلجأ القضاة الى عقد جمعيات عمومية لهم، يتخللها تصويت يلتزم الجميع بنتيجته. بذلك أرسى القضاة، تبعا” للاعتكاف، عرفا” جديدا” مآله التأكيد على انه يعود للقاعدة القضائية القرار في الامور المفصلية التي تهدد حقوقها واستقلالية سلطتها وهيبتها وذلك بالتوازي مع مجلس القضاء الأعلى المكلف قانونا” بإدارة عمل المحاكم.
٢- أتاح للقضاة الادراك بأنهم يمثلون السلطة القضائية المنصوص عنها بالدستور واستلموا زمام القرار بدلا” من تحميل مجلس القضاء عبء المواجهة منفردا”
٣- كسر حاجز الخوف لدى القضاة الذين بقوا متمسكين بقناعاتهم وانتفضوا لعنفوانهم لدى محاولة ترهيبهم من قبل اهل البيت ام ممن هم خارجه، بتدبير من هنا وآخر من هناك، لثنيهم عن الاعتكاف
٤- كسر حاجز الصمت وإعادة مفهوم موجب التحفظ الى حجمه الطبيعي عبر الادلاء بآرائهم في الجمعيات العمومية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر اطلالة نادي قضاة لبنان على الرأي العام بندوة نظمها لشرح الأسباب الموجبة لمطالب القضاة وللاعتكاف
٥- افرز تضامنا” تاريخيا” بين قضاة لبنان العدليين والاداريين والماليين قل مثيله، تجلى في مشاركة الجميع في الجمعيات العمومية وفي المناقشات وفي وحدة المواقف ورص الصف بين جميع القضاة الذين اتحدوا ولم يتشرذموا البتة
٦- اظهر للعالم ان القضاة يرغبون ويسعون جديا” الى تكريس استقلالية سلطتهم التي تقوم على أساسها دولة القانون والى مكافحة الفساد سواء على مستوى الداخل القضائي ام على مستوى الوطن
ثانيا”: على المستوى الخارجي
١- تمثل في تحويل مطالب القضاة الى قضية رأي عام خلقت تضامنا” كبيرا” حولها لا سيما حول مطلب استقلالية السلطة القضائية، فللمرة الاولى لم يكن القضاة مستفردين وبات الى جانبهم المحامون الاحرار والرأي العام والاعلام وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وبعض المشرعين الذين تواصل معهم النادي بكل شفافية
٢- تغيير في مقاربة المعنيين بشؤون السلطة القضائية، للمطالب وسقفها واسبابها الموجبة، تجلى بتصريح كل من فخامة رئيس الجمهورية الأخير ورئيس لجنة الإدارة والعدل ومن تواصل معهم النادي لهذه الغاية
اما الآن، ونحن امام استحقاق تصويت جديد، يقترح نادي قضاة لبنان خطة مواكبة للاعتكاف ام بديلة عنه، حسب نتيجة التصويت، هي التالية
١- انتخاب هيئة قضائية مؤلفة من قضاة من النادي ومن خارجه (٧ ام ٨ أعضاء)، للمشاركة في نقاشات لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة بخصوص مشروعي الموازنة واستقلالية السلطة القضائية، بعد موافقة مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس كل من اللجنتين على ذلك وقد تشكل هذه الموافقة سببا” لتعليق الاعتكاف إذا ما استمر
٢- متابعة الانفتاح على الرأي العام لتقريب المسافات الموحشة مع القضاء وشرح الوضع القضائي لجعل الرأي العام شريكا” أساسيا” في معركة الاستقلالية وذلك عبر البيانات والندوات والاطلالات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعية
٣- التنسيق مع المحامين الاحرار لإشراكهم في تطورات معركة الاستقلالية
٤- استمرار النادي بمواكبة اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية المعد من قبل المفكرة القانونية والذي سبق ان وضع النادي ملاحظاته العامة عليه قبل بدء دراسته من قبل لجنة الإدارة والعدل والعمل على درس أي اقتراح آخر قد يطرح امام اللجنة، فضلا” عن تقييم النسخة التي ستحال من اللجنة الى الهيئة العامة لمجلس النواب ومتابعة النقاشات
٥- تقديم النادي اقتراحاته التي يعمل عليها فيما يتعلق بقوانين الاثراء غير المشروع والحصانات الوظيفية والسرية المصرفية والتي تعيق مكافحة الفساد
٦- متابعة التشكيلات القضائية المرتقبة وفضح كل ما يخالف معايير الكفاءة والنزاهة وتعهد كل اعضاء النادي بالالتزام بمناقبية الاستقلالية قولا” وفعلا”
٧- محاولة الحصول على تعهد من ١٠ نواب بالطعن بقانون الموازنة في حال لم تلب مطالب القضاة، على ان يرفع النادي لهم دراسة وافية عن أسباب الطعن
٨- العمل على ان يكون لمجلس القضاء الأعلى وديوان المحاسبة ومجلس الشورى الحق بالطعن في القوانين التي تمس القضاء
أيها الاعزاء، بدأنا جميعا” مشوارا” تاريخيا” في رحلة العدالة نأمل ان نبقى فيها كلنا متكاتفين، متضامنين ومترفعين عن كل ما يمكن ان يشوهها ويصغر أهدافها ويعيق تقدمها، فلنكن السلطة القدوة في بناء الدولة التي طالما حلمنا بها
نادي قضاة لبنان
بيروت في ١٠/٦/٢٠١٩
