التفتيش القضائي ليس مرجعا لمناقشة قانونية القرارات القضائية
ليس البيان الاول الذي يصدره نادي قضاة لبنان والذي يدين فيه التشهير الذي يتعرض له قاض تبعاً لقرار اتخذه بمعرض ممارسته لمهامه، وبمعزل عن صوابية القرار، وقناعة كل فرد بمضمون هذا القرار، الا ان اصول الطعن هي وحدها الكفيلة بتأكيد قانونيته او دحضها، فلنحتكم الى الاصول والقوانين التي هي الحكم الوحيد عند اختلاف الاراء وهي الضمانة الوحيدة لدولة المؤسسات
ولا بد من الاشارة في هذا السياق الى ان تعليل القرارات والاحكام هو وحده الكفيل بتفسير موقف القاضي ورأيه القانوني وذلك بعيداً عن السجالات الاعلامية، هذا من جهة
ومن جهة اخرى، يؤكد نادي قضاة لبنان على ان التفتيش القضائي ليس المرجع المختص لمناقشة قانونية القرارات القضائية وفي مطلق الاحوال تبقى احالة اي قاض الى التفتيش لخطأ مسلكي مشروطة قانوناً بالسرية صوناً للثقة بالقضاء، مع الاشارة الى ان الاحالة من قبل وزيرة العدل، الى التفتيش القضائي استبقت اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي المعني
بيروت في ١/٧/٢٠٢٠
نادي قضاة لبنان
