في ظل ثبوت ان نفقات وزارة العدل من مجموع النفقات العامة هي ٠،٤٧%، هل يصدق عاقل، ان التعرض لضمانات القضاة المالية هدفه خفض عجز الموازنة؟ ارقام تفضح المخطط، القديم الجديد، لتقويض استقلال السلطة القضائية.
