على اثر اقتراح الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين استضافة المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للقضاة عام ٢٠٢١، وجه نادي قضاة لبنان كتابا لرئيس الاتحاد يعارض فيه قبول الاقتراح وفق ما يأتي في المضمون المرفق ربطا
نادي القضاة: كم أن الوطن بحاجة لرجالات دولة يدافعون عن مؤسساتها وإن تعارضت قرارتها مع مصالحهم
إن اضمحلال مفهوم الدولة والمؤسسات والمصلحة العامة الذي أمسى سراباً لم يأت من العدم بل من جهود من خان الأمانة، أمانة الوطن
وبالرغم من تجاوز حالة البلاد القعر المبكي لا نزال نعايش ترددات فكر مخالف لأبسط مفاهيم دولة القانون
هكذا يطالعنا بعض نواب الأمة بتضامن مزيف منتفضين على صدور قرار قضائي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أصول نائب على خلفية التعرض لكرامة القضاء، متسائلين عن مدى ممارسة هيئة القضايا لدورها في قضايا أخرى وواصفين القرار بغير القانوني مطالبين المشرّع الاول ‘بحلّ’ الموضوع
يهم النادي التأكيد على أن رجالات الدولة الذين نفتقدهم منذ زمن، يهبون للدفاع عن مؤسسات الدولة ويشدّون على يد كل من يعمل لرفعتها وذلك حتى لو كان هذا العمل على حساب مصلحتهم الخاصة أو مصلحة دائرتهم الضيقة، كما أن مفعول الشعارات الرنّانة التي يطلقونها عن مكافحة الفساد واستقلالية القضاء لا ينتهي عند تعارضها ومصالحهم هذه
آن الاوان لاستعادة الدولة بريقها وهي حتماً جديرة بالتنويه بمكان عندما تضطلع بدورها، وإن اخفقت بمكان آخر وتخلّفت عنه، كما أن الاستعانة ‘بحلول’ بعيدة عن الأصول القانونية وضعت الشعب على درب الجلجلة، أمست من الزمن الذي نأمل بانه انتهى إلى غير رجعة
بالفعل، “هذا الوطن بريءٌ لم يشهد زوراً، لكن شهدوا بالزور عليه”، فكفى زوراً بوطن الشرفاء
نادي قضاة لبنان ٢٦_٥_٢٠٢٠
