خلافاً للدستور اللبناني الذي يضمن حرية التجمّع والتعبير وللاتفاقات الدولية التي ترعى تنظيم جمعيات القضاة حول العالم وتضمن حرية عملها، يتضمن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي المطروح اليوم على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب مادة، ألا وهي المادة /٩١/ منه، يريدون من خلالها محاولة القضاء على وجود نادي قضاة لبنان وجوهر قضيّته ورسالته عبر محاولة الحدّ من عمله وتحجيم دوره وتحويله إلى جمعية من دون أي فعالية
إن هذا النص المقترح، الذي لا يؤثر على قناعتنا الراسخة بعدم امكانية التعرض لأهداف النادي ودوره سواء أُقرّ أم لا، إلّا انه يؤكد مرة إضافية أن الحرب على وجود النادي ودوره، والتي بدأت منذ نشأته، لا تزال مستمرة على كل الجبهات
لذلك فإن نادي قضاة لبنان يدعو السادة النواب إلى إلغاء المادة /٩١/ من القانون المقترح بالإضافة إلى اعتماد باقي التعديلات التي اقترحناها سابقاً
نادي قضاة لبنان
١٥كانون الأول ٢٠٢٣
