شارك نادي قضاة لبنان، اليوم الثلاثاء ١٧ حزيران ٢٠٢٥، ممثلًا برئيسته، في الاحتفال الذي أقامه المجلس الدستوري، برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على نشأته، بدعوة كريمة من رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب.
وكان لرئيسة النادي مداخلة أكدت فيها على أن المجلس الدستوري كرّس وحمى استقلالية السلطة القضائية لا سيما في قراريه رقم٢٠١٩/٢٣ و٢٠٢٥/١ الصادرين بنتيجة طعنين كان لنادي القضاة شرف صياغتهما والتعاون مع العدد المطلوب من نواب الأمة لتقديمهما.
وأن النادي يأمل بأن يصبح لمجلس القضاء الأعلى الحق في الطعن في دستورية القوانين التي تمسّ باستقلالية السلطة القضائية، وإنّ ذلك يتطلب تعديلًا للدستور
كما أثنت رئيسة النادي على تواصل المجلس الدستوري مع الإعلام لإنارة الرأي العام حول القضايا المهمة التي تطرح أمامه وتهمّ الرأي العام. وأكدت بأن النادي لطالما طالب بأن يكون لدى مجلس القضاء الاعلى مكتب إعلامي يتولى مهمة التواصل مع الإعلام ومع الرأي العام لإنارته حول القضايا التي تهمّه، فلا يترك هذه القضايا عرضة للتأويلات الصحفية، ويكون مجلس القضاء الأعلى من خلال هذا المكتب الإعلامي هو الجهة الوحيدة المؤتمنة على إنارة الرأي العام بشأن القضايا التي تهمّه
وأكدت رئيسة النادي أيضًا، بأن نادي قضاة لبنان يأمل بأن يراعي أي قانون يصدر لتنظيم القضاء العدلي أو لتحقيق استقلاليته المبادئ والأحكام والقواعد الدستورية ، وأن يحترم القرارات التي صدرت عن المجلس الدستوري، فلا تستعاد تجربة العام ٢٠٠١ حين جرى تعديل المادة /٩٥/ من قانون القضاء العدلي الحالي (المرسوم الاشتراعي ١٩٨٣/١٥٠) ومُنِع القاضي من الطعن بقرار إعلان عدم أهليته من قبل مجلس القضاء الأعلى بأي طريق من طرق المراجعة، في وقت كان المجلس الدستوري قد أصدر في العام ٢٠٠٠ قراره رقم /٥/ أكّد فيه على أنّ حقّ القاضي في الطعن بالقرارات التي تتعلق بنقله وترقيته وتأديبه هي ضمانة دستورية تكفل استقلاليته وتاليًا استقلالية السلطة القضائية
