تقديم الصحافية والناشطة الحقوقية صبحية نجار، لندوة نادي قضاة لبنان بعنوان استقلالية السلطة القضائية تحديات وحلول، التي عقدها في مركز نقابة الصحافة بتاريخ 31/5/2019،
مرحبا،
السيدات والسادة الحضور الكريم،
استقلال القضاء مدخل أساسي وحقيقي للانتقال نحو الديمقراطية، عبارة نسمعها كل يوم في نشرات الأخبار وفي الخطابات السياسية ولكن ماذا عن أرض الواقع؟
هذا الاستقلال لن يتحقق الا بفتح نقاش واسع وبناء تنخرط فيه مختلف الفعاليات المجتمعية، من الشعب الى الدولة والمؤسسات العامة والخاصة…. لأن القضاء للجميع ومسؤولية الجميع….
الْيَوْم نحن هنا بحضور اهل الحق والقانون من قضاة قاضيات، محامين ومحاميات
المجتمع الدولي من أمم متحدة OHCHR ومنظمة العفو الدوليةAmnesty ، وهيومن رايتس وتش Human rights watch
وافراد يدعمون كلمة الحق والعدالة
أربعة أسابيع مرت على اعتكاف القضاء، الجميع يسأل ويتسآل لماذا هذا الاعتكاف؟
أسباب هذا الاعتكاف تبرز في النقاط التي سيوضحها القضاء الْيَوْم الى الرأي العام، وهي انه لا يمكن مكافحة الفساد من دون استقلالية القضاء التامة
وهذه الندوة اليوم أساسية ومفصلية في تاريخ لبنان، لأنها الندوة الأولى منذ خمسين عاماً،
وأهميتها أنها من تنظيم نادي قضاة لبنان هذا النادي الذي يعد الجمعية الثانية التي يؤسسها القضاة اللبنانيون، فيما أن جمعيتهم الأولى كانت تأسست في 1969 تحت تسمية “حلقة الدراسات القضائية” لكن لم يتسن لها العيش طويلا
هذا النادي الذي تأسس منذ سنة تقريبا، في نيسان ٢٠١٨
كان خطوة جديدة على طريق تكريس حريتهم بالتجمع التي تشكل إحدى أبرز ضمانات استقلالية القضاء، وذلك على الرغم من رفض مجلس القضاء الأعلى الاعتراف بهذه الحرية،
وسبب وجود نادي القضاة كان ولا يزال لضمان استقلالية القضاء في لبنان
وعلى الرغم من الحرب التي شنت ضده تأسس وحصل على تأييد قضائي محلي وعربي ودولي وعلى العلم والخبر
وبالعودة الى ندوة اليوم…… هي ندوة لكسر اللامبالاة لدى الناس واشراكهم في معركة الاستقلالية
الْيَوْم الرأي العام هو شريك أساسي معنا لذا نطلب منكم جميعا ان تمدوا لنا يد العون وتساعدوننا لتحقيق قضيتين
- استقلال القضاء
- ومكافحة الفساد
لماذا يطلب القضاة كل هذا
اريد ان أعلمكم والأكثرية تعرف، انه ولأول مرة في تاريخ لبنان يدعو القضاة الى ندوة عامة. علنية أمام الرأي العام
هذه الندوة أتت بناء على مطالب محقة للقضاة بسبب الاعتداء المستمر والمتمادي على استقلاليتهم
أولا من خلال المناقلات والتعيينات، والتدخلات السياسية التي حالت دون الاستمرار في محاسبة الفاسدين
ثانيا: التعرض المتجدد كل سنة لاستقلاليتهم المالية الذي بدأ قديما ولم ينتهي حتى تاريخه آخرها مشروع الموازنة الأخير الذي فضح النيات تجاه مبدأ استقلالية القضاء عندما قرر المعنيون انقاص ضمانات القضاة من دون تعويضهم بمثلها أو بما هو أكثر منها وما يساويها
استقلالية القضاء هي مسؤولية الجميع
